واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۸۲۲۱
جدا شدن مردم از حاکمیت، مهمترین چالش حکومت پهلویبود. این شکاف بزرگ باعث شد که مردم از رژیم پهلوی عبور کرده و به جمهوری اسلامی برسند.
رژیم پهلوی گرچه در ظاهر زمینههای مشارکت سیاسی مردم را فراهم ساخته بود، اما طی دوران حکومتی خود بهخصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تمرکزگرایی را دنبال کرد و بهطور دائم تسلط خود را بر منابع قدرت و جامعه گسترش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احسان نراقی؛ در سالهای سلطنت پهلوی دوم، بهویژه در سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تلاش دولت در جهت کاهش تاثیرگذاری نهادهای مشارکت قانونی بر ساختارها و سیاستگذاریها، نوعی بیمسئولیتی حکومت را در مقابل مردم رقم زد و تمرکز و تمرکزگرایی را شدت بخشید. حتی فضای باز سیاسی ناشی از فشارهای بینالمللی که در اواخر سلطنت محمدرضاشاه در ایران بروز کرد، به مثابه نوشداروی پس از مرگ سهراب بود، چرا که اقدام ملموسی از طرف دولت در جهت تقسیم قدرت صورت نپذیرفت.
حوزه انتخاب نمایندگان و نامزدها در احزاب و مجالس دیگر نیز خیلی بهتر از این وضعیت نبود. آنچه در مورد مشارکت سیاسی در دوره پهلوی میتوان گفت، این است که با وجود شکلگیری ارکان مشارکت سیاسی (هرچند ظاهری) در دوره پهلوی دوم از قبیل مجلس، انتخابات، احزاب و...، مشارکت سیاسی نهادینه نشد و سیر منطقی خود را طی نکرد و هرچه به پایان حاکمیت پهلوی نزدیک میشویم، مشارکت سیاسی مخدوشتر شدهاست.
امیرعباس هویدا در نخستین سالهای نخستوزیری خود با مطبوعات از در دوستی درآمد و با آنها حشر و نشر زیادی داشت، ولی در سالهای آخر صدارت خود به تدریج از آنها کناره گرفت و در ظاهر رعایت احترام را میکرد تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۵۳ تصمیم به لغو مجوز بیش از ۵۰روزنامه و مجله را گرفت و برای این کار با دکتر داریوش همایون مدیر روزنامه آیندگان، طرح انهدام مطبوعات را پیریزی کرده و به مرحله اجرا درآورد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۳۶ حکومت نظامی از جانب رژیم پهلوی اجرا شد. همه احزاب سیاسی و اتحادیههای کارگری و تشکلهای مدنی دیگر غیرقانونی اعلام شدند و سانسور شدیدی بر مطبوعات تحمیل شد. مخالفان به تمامی ریشهکن شدند و جریان نفت از سر گرفته شد. شاه پس از اعاده قدرت، سرلشکر زاهدی را برکنار کرد و توانست تسلط مؤثر خود را بر دیگر گروههای درونی حکومت، سیاستمداران، ارتش و... تحمیل کند.
حسین فردوست؛ در دوران قدرت علم که در واقع مهمترین سالهای سلطنت محمدرضاست، نمایندههای مجلس با نظر او تعیین میشدند. در زمان نخستوزیری اسدا... علم، محمدرضا دستور داد که با علم و منصور یک کمیسیون سه نفره برای انتخابات نمایندگان مجلس تشکیل دهم. هر روز، منصور با یک کیف پر از اسامی به آنجا میآمد. منصور اسامی افراد مدنظر را میخواند و علم هر که را میخواست تایید میکرد و هر که را نمیخواست دستور حذف میداد. منصور نیز با جمله «اطاعت میشود»، با احترام حذف میکرد.
در دوران محمدرضاشاه، دو عامل عمده روند شکلگیری طبقات اجتماعی را تحت تاثیر خود داشت؛ نخست تلاش رژیم برای حفظ نظام سیاسی که عملا با مشارکت طبقات اجتماعی تنافی داشت و دوم شرایط خاص بینالمللی و ورود اکثر کشورهای جهان در عرصه توسعه و نوسازی که موجب برانگیختن احساس جمعی طبقه متوسط جدید در ایران شد. این شرایط دوگانه سیاسی ــ اجتماعی در فرآیند طبقهسازی، رژیم را با معضلات خاصی مواجه کرد.
در زمینه مشارکت سیاسی مردم در دوره پهلوی دوم به این نتیجه میرسیم که بهدلیل ساختار اقتدارگرایانه قدرت در این دوره و با توجه به ماهیت «دولتی و فرمایشی بودن احزاب» و ناآگاهی و رشد سیاسی مردم ایران و تجربه محدود مشارکت سیاسی در انتخابات و عدم تمایل دولتمردان و نخبگان حاکم در زمینه بسط مشارکت سیاسی، این امر در سطح فرآیند فرهنگ سیاسی نشاندهنده «فرهنگ سیاسی تبعی» در ایران و اراده حاکم بر این دوره نیز خواهان تداوم همین وضعیت بوده است.
منبع: جام جم
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محمد رضا شاه رژیم پهلوی انقلاب اسلامی مشارکت سیاسی رژیم پهلوی سیاسی مردم پهلوی دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۸۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول
حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.
هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اسانپی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.
بخت حزب استقلالطلب اسانپی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأیدهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.
یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که میتواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر میرسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیتاش بیاثر بوده است.
پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بیبیسی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینههای اندکی برای یوسف باقی مانده است.
در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.
SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.
یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری میکند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب میکند.
در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.
اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو
اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.
بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.
در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.
یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.
یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.
اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.
بالا گرفتن بحثها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیسانتهای پیام/